شفافیت؛ راه نجات خصوصی سازی از گرداب خودی سازی - وبلاگ نیما

به گزارش وبلاگ نیما، شفافیت شائبه های تخلف و فساد را از بین می برد و خصوصی سازی را از گرداب خودی سازی و چوب حراج زدن به اموال بیت المال نجات می دهد. ادعای شفافیت باید به عمل تبدیل شود و تمام مراحل در واگذاری ها شفاف شود.

گروه اقتصادی وبلاگ نیما- مجتبی اسلامیان؛ خصوصی سازی به نماد آزادی در اقتصاد تبدیل شده است و سال هاست که در ایران خبرساز است. مخالفان خصوصی سازی مدعی هستند حتی یک خصوصی سازی پیروز انجام نشده است و در طرف دیگر متولیان خصوصی سازی مدعی انجام امور به بهترین نحو هستند. این بحث با خبر دستگیری رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی داغ تر شده است. هر دو طیف درست بیان می نمایند با این تفسیر که اگر اهداف و چشم انداز بیان شده در سیاست های کلی اصل 44 به عنوان شاخص برای ارزیابی قرار گیرد حتی یک خصوصی سازی پیروز در کشور انجام نشده اما اگر تعهداتی که دولت بر عهده سازمان خصوصی سازی می گذارد برای ارزیابی عملکرد این سازمان مورد توجه قرار گیرد، تخلفی صورت نگرفته است.

انتقال چراغ خاموش خودروسازی در انحصار تاریک

انحصار خصوصی خطرناکتر از انحصار دولتی

تاریخچه سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی در سال 1380 و با تغییر ساختار سازمان اقتصادی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد. در سال 1387 پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که محدودیت های دولتی بودن اقتصاد را در سه قالب دولتی، خصوصی، تعاونی مرتفع می نماید و بستر برای خصوصی سازی با شرایط بیان شده فراهم میگردد. سازمان خصوصی سازی ماموریت اصلی خود را پیدا می نماید و با تغییر بعضی ساختارها متولی خصوصی سازی در کشور می گردد.

مشکل خصوصی سازی

خصوصی سازی از طرفی جدا کردن مناصب شیرین دولتی از عده ای است که با کمترین تعهد برای دولت کار می کردند و نسبت به صندلی فعلی چسبندگی دارند و از طرفی دیگر باید منافع مردم در این کار لحاظ گردد. سختی این امر زمانی بیشتر می گردد که باید توامان قید اهلیت و قیمت برای واگذاری رعایت گردد؛ این دو شرط اگر متضاد نباشند فرسنگ ها فاصله دارند و پیدا کردن فرد یا شرکتی با چنین ویژگی هایی بسیار سخت است. قید قیمت بیان میکند که فقط باید شرط حداکثر کردن سود را رعایت کرد و به بالاترین قیمت فروخته گردد اما اهلیت شامل سابقه فرد متقاضی و برنامه آن برای ادامه فعالیت می گردد که در شرایط معمول همبستگی ندارند و تشخیص این معیارها به سازمان خصوصی سازی محول شده است.

خصوصی بازی، خصوصی خواری و دیگر هیچ!

عدم تطابق تعهدات و وظایف سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی حتی اگر از تمام توانایی خود برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مد نظر سیاست های کلی اصل 44 به کار بگیرد ظرفیت لازم برای تحقق این سیاست ها را ندارد. مهم ترین علت این امر عدم تطابق وظایف با اختیارات بوده است بدین معنا که نحوه واگذاری، آماده سازی بنگاه، احراز صلاحیت خریدار، نظارت بر اجرا و پشتیبانی از واگذاری های انجام تنها بخشی از وظایف این سازمان است.

مایل نشدن ترازوی سازمان خصوصی سازی به شدت مهم و تحت نظارت نهادهای نظارتی، دولت و مردم است. اگر شرکتی بعد از بریده شدن از رانت دولت مجبور به فعالیت در شرایط بازار و تحمل سختی های آن باشد گمان استثمار کارگران می رود و موجبات نارضایتی را فراهم می نماید چه برسد به آنکه کارگرانی بیکار شوند و اعتراضات درونی به محیط جامعه تسری پیدا کند.

تخصصی بودن انواع مختلف شرکت های دولتی از صنایع معدنی تا کشاورزی و خدمات کشتیرانی که هر کدام نیازمند تبحر در نظارت، اداره و واگذاری است کار این سازمان را سخت می نماید.

نهادهای بالادستی خصوصی سازی

از هیئت واگذاری و شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 که به عنوان نهاد بالادستی و مقررات گذاری اجرای سیاست های اصل 44 محسوب می شوند کمتر سخن گفته شده در صورتی که حاضرین در این هیئت و شورا تمامی مسئولین مرتبط با خصوصی سازی اعم از سیاست گذار، ناظر و مجری هستند. اعضای این نهادها غالبا درگیر فعالیت های روزمره خود هستند و سازمان خصوصی سازی به عنوان پیاده نظام در معرض برخورد با جامعه قرار گرفته است. برای اصلاح باید منشا مشکل را پیدا و برطرف کرد حال آنکه سازمان خصوصی سازی از سوی دولت به چشم تامین نماینده کسری بودجه نگاه می گردد و از سوی مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مجری اصل 44 با احتساب رفتن به سمت اقتصاد مردم نهاد دیده می گردد. فصل مشترک این دیدگاه ها باید در هیئت واگذاری و شورای عالی نظارت تبیین و تامین گردد.

پیشنهادات

با توجه به عدم تطابق تعهدات و اختیارات سازمان خصوصی سازی پیشنهاد می گردد بوروکراسی ها کنار گذاشته گردد و تمام امور مربوط به شرکت های دولتی در سازمان برنامه و بودجه که اطلاعات کافی و به روز دارد و از کارشناسان تخصصی برخوردار است متمرکز گردد. پس از این اتفاق ممکن است فقط دید تامین اقتصادی توسط سازمان برنامه و بودجه به خصوصی سازی گردد اما باید نگاه توسعه ای کشور در این زمینه مد نظر قرار گیرد.

شفافیت نیز جهت را روشن می نماید و شائبه های تخلف و فساد را از بین می برد و خصوصی سازی را از گرداب خودی سازی و چوب حراج زدن به اموال بیت المال نجات می دهد. ادعای شفافیت باید به عمل تبدیل گردد و تمام مراحل و تصمیمات از شفافیت برخوردار باشد. داشتن مسئول تعیین برای پاسخگویی و برطرف شبهات میتواند علاوه بر برطرف دغدغه مردم و جامعه باعث تبیین بهتر خدمات در حوزه خصوصی سازی گردد.